صنعت

صنعت، معدن و تجارت، طلایه دار اقتصاد کشور

سرویس گزارش هفته نامه گونش: رشد و توسعه بخش‌های تولیدی و زیربنایی کشور و کمک به خروج کشور از اقتصاد تک‌محصولی از طریق صادرات کالاهای صنعتی از جمله وظایف و عملکردهای وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت به شمار می رود.

در طلیعه چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران،‌ عملکرد و دستاوردهای وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت نقطه درخشانی در تاریخ انقلاب محسوب می شود، چنانکه این مجموعه توانسته است با تحقق اهداف توسعه اقتصادی و اجتماعی و گزینش توسعه صنعتی و معدنی مناسب در مسیر حضور در بازارهای جهانی گام های مثبتی برداشته و توانمندی های صنعت،‌ معدن و تجارت ایران اسلامی را به رخ جهانیان بکشد.

مروری بر تاریخ پیش از انقلاب حکایت از نوعی وابستگی اندیشه و عمل به قدرت‌های استکباری غرب داشته و تحولات در حوزه‌های صنعت، و معدن از افکار غرب زده سرچشمه گرفته است.

در دوران پیش از انقلاب فعالیت‌های بخش خصوصی در جهت صنایع مصرفی و مونتاژ به شدت توسعه یافته و ورود بی‌ضابطه کالاهای خارجی که ناشی از مصرف‌زدگی و افزایش درآمد نفت بود،‌ درجهت خلاف توسعه صنعتی مستقل، ضربات شدیدی بر پیکر اقتصادی کشور وارد کرده بود.

با روی کار آمدن مدیران دلسوز و میهن پرست در دوران پس از انقلاب، تحولات گسترده ای در تولید، خودکفایی، کوتاه شدن دست استعمارگران از منابع کشور، کم کردن وابستگی به نفت و… شکل گرفت و ظرفیت سازی بالایی در تولید لوازم و کالاهای صنعتی ایجاد شد که این اقدام اشتغال و رونق تولید و اقتصاد را در پی داشت.

اما به ثمر نشستن انقلاب اسلامی و خارج شدن از سیطره قدرت‌های غرب به مذاق آنها خوش نیامد و با فاصله کوتاهی از پیروزی انقلاب، جنگ تحمیلی با حمایت قدرت‌های غربی میان ایران و عراق شکل گرفت. هرچند در طول ۸ سال دفاع مقدس بسیاری از منابع کشور صرف دفاع از کیان مرز و بوم ایران شد، اما پس از اتمام جنگ و با آغاز بازسازی سریع کشور،‌ اهداف و سیاست‌های صنعتی به سوی خوداتکایی،‌ بازسازی و نوسازی صنایع خسارت دیده در جنگ تحمیلی، اصلاح ساختار تولید در جهت افزایش سهم کالاهای واسطه ای و سرمایه‌ای، اولویت دادن به اجرای طرح‌های نیمه تمام و حداکثر استفاده از ظرفیت تولید صنایع واسطه‌ای، افزایش صادرات و جلب بیشتر مشارکت مردم معطوف شد.

در این دوره سرمایه‌گذاری‌های اساسی در صنایع پتروشیمی و فولاد کشور به سرعت دنبال شد و با بهبود شرایط تامین ارز خارجی، وضعیت تامین مواد اولیه و ماشین آلات صنعتی و معدنی برای سرمایه‌گذاری خصوصی نیز بهبود قابل ملاحظه‌ای یافت.

 

  برنامه های توسعه ای اجرا شده در ۴ دهه اخیر

تدوین ۶ دوره برنامه های توسعه ای در چهار دهه اخیر و اجرای آن منجر به استقلال اقتصادی کشور و خودباوری و خودکفایی در بسیاری از صنایع شده است.

طی دوره برنامه اول، متوسط رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن با توجه به تقاضای انباشته و نیاز گسترده جامعه به کالاهای صنعتی به طور متوسط ۱۰٫۲ درصد بوده است. در طی این دوره سیاست ساده‌سازی ضوابط صدور مجوزهای احداث واحد صنعتی در راستای فعال کردن بخش خصوصی صورت پذیرفت.

از دیگر سیاست‌های این دوره شکستن انحصار دولتی و افزایش تجارت خارجی، حذف تشکل های انحصاری و خصوصی سازی بوده است.

 

  ادغام وزارت خانه های صنایع و صنایع سنگین در برنامه دوم توسعه

سال‌های ۷۸- ۷۴ زمان اجرای برنامه دوم توسعه بوده است. اتمام طرح‌های نیمه تمام، ادغام وزارتخانه‌های صنایع و صنایع سنگین، تشویق سرمایه گذاری خارجی، تشویق سرمایه‌گذاری‌های جدید صنعتی، افزایش نرخ بهره‌برداری از ظرفیت‌ها، توسعه صادرات، کاهش تصدی دولت و واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، از مهم‌ترین سیاست‌های صنعتی در دوره یاد شده است.

میانگین نرخ رشد صنعت، معدن طی برنامه دوم توسعه معادل ۸٫۹ درصد بوده است. در طول این برنامه علی رغم وجود محدودیت‌هایی در تامین ارز، رشد سرمایه‌گذاری و تولید درحد قابل قبولی ادامه یافت. سیاست خصوصی‌سازی در این دوره با نوساناتی در سیاست‌گذاری و اجرا مواجه بود که تجربیات ارزشمندی برای دوره های بعد حاصل کرد.

 

   بهبود و تثبیت نسبی شرایط اقتصادی کشور در برنامه سوم توسعه

سال های ۸۳-۷۹ مصادف با دوره اجرای برنامه سوم است. برنامه سوم توسعه با نگرشی جدید توجه ویژه خود را به اصلاح محیط کسب و کار، مقررات زدایی از فرآیند سرمایه‌گذاری و تقویت قدرت رقابت‌پذیری بخش و طراحی ساختار خصوصی سازی معطوف کرد. علاوه بر آن با توجه به توسعه چشمگیر صنایع واسطه‌ای و سرمایه‌ای در برنامه‌های پیشین و شناخت اهمیت جهت‌گیری جدید به سوی صنایع دانش بنیان، با تکیه بر مطالعات پیش زمینه برنامه سوم، جهت‌گیری‌های صنعتی برنامه با تاکید بر توسعه این صنایع تنظیم شد. سیاست‌ خصوصی‌سازی با ایجاد سازمانی متمرکز برای این منظور با اختیارات مناسب درحال پیگیری است. علاوه بر آن دولت در این دوره با توجه به ضرورت تجدید ساختار و نوسازی صنعتی کشور مقررات و لوایحی را برای تسهیل نوسازی صنایع تنظیم کرد و به تصویب مراجع ذی‌ربط رساند که اصلاح و تعدیل نرخ‌های مالیاتی تصاعدی و تجمیع عوارض متنوع ماخوذه از تولیدات صنعتی کشور، از گام‌های مهم در بهبود محیط کسب و کار کشور بود.

علاوه برآن ادغام وزارتخانه های صنایع و معادن، احیا و افزایش سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن نیز در کنار اختصاص بخش قابل ملاحظه‌ای از اعتبارات بودجه عمومی به اعطای تسهیلات به بخش غیردولتی به صورت وجوه اداره شده، محدود کردن اعتبارات بودجه عمومی برای اجرای طرح های عمرانی تصدی‌گرانه به ویژه در بخش صنعت و واگذاری واحدهای تحت پوشش و انحلال سازمان صنایع ملی ایران از جهت گیری ها و اقدامات مهم اتخاذ شده در برنامه سوم است.

احیای نقش سازمان‌های توسعه‌ای به عنوان پوشش دهنده خطرات سرمایه‌گذاران خصوصی و از طریق ساز و کار سرمایه‌گذاری‌های مشترک دولتی – خصوصی ( با حداقل مشارکت دولت) نیز از جهت‌گیری‌های جدید است.

ایجاد و توسعه ظرفیت‌های صنایع پتروشیمی کشور با تکیه بر ذخایر گاز منطقه پارس جنوبی و با اهداف صادراتی، سیاست ایجاد حساب ذخیره مازاد درآمدهای ناشی از فروش ثروت نفتی کشور و اختصاص آن به سرمایه‌گذاری های مولد دربرنامه سوم توسعه نیز از سیاست‌هایی بوده که رشد بیشتر سرمایه گذاری صنعتی را برانگیخته است.

در دوره یاد شده متوسط نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت، معدن ۱/۱۰ درصد بوده است. بهبود و تثبیت نسبی شرایط اقتصادی و افزایش درآمدهای نفتی موجب رشد مطلوب در این سال‌ها شده است.

 

  حساسیت غرب به انرژی هسته ای ایران هم زمان با برنامه چهارم توسعه

با اجرای موفق برنامه سوم توسعه و نتایج مطلوب حاصل از آن، انتظار می رفت که برنامه چهارم توسعه با همان روند ادامه یابد. اجرای برنامه چهارم توسعه با حساسیت جامعه جهانی در خصوص دستیابی ایران به انرژی هسته ای مصادف شد و مشکلات ناشی از آن در مسیر توسعه کشور قرار گرفت. به وضوح می توان دید که با توجه به سرعت بالای رشد اقتصادی ایران و توسعه سریع صنعت و افزایش توان تجارت خارجی، دشمن در صدد توطئه ای بود تا این سرعت را در حد توان کاهش دهد.

برنامه چهارم توسعه از نظر ساختاری و ماهیت برنامه، شبیه برنامه سوم بود که بر سیاست‌های اصلاح ساختاری تاکید داشت. از مشخصه ویژه برنامه چهارم توسعه، نسبت به سه برنامه قبلی، جهت گیری کلی آن در چارچوب سند چشم انداز بود.

در خلال اجرای این برنامه با ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ توسط مقام معظم رهبری در راستای مشارکت حداکثری مردم در اقتصاد، خصوصی سازی تقویت شد.

از اهداف اصلی این برنامه، تمرکز زدایی، کاهش نرخ سود بانکی، تثبیت بازار ارز، حمایت از صنایع کوچک، تامین تدریجی بودجه از مالیات و کاهش وابستگی بوجه به نفت بود. از دیگر اهداف برنامه توسعه، ایجاد بستر مناسب برای استفاده بهینه از قابلیتهای فناوری و افزایش نقش صنایع نوین در صنعت، تامین زیر بناهای لازم در معادن بزرگ و مناطق معدنی کشور، تداوم برنامه خصوصی سازی و توانمندسازی بخش غیردولتی و اصلاح الگوی مصرف انرژی صنایع بود. با توجه به وضع تحریم ها و افزایش تدریجی آن، رشد اقتصادی هرچند براساس برنامه محقق نشد ولی رشد بخش صنعت و معدن به ۸٫۲ و رشد بخش بازرگانی به ۴٫۴ درصد رسید.

در این دوره، رشد ظرفیت تولید فولاد، سیمان و همچنین محصولات پتروشیمی بسیار چشمگیر است. ظرفیت سیمان به گونه ای بود که علاوه بر تامین نیاز داخل قابلیت صادرات نیز پیدا کرد. ظرفیت فولاد به ۱۸٫۵ میلیون تن و ظرفیت سیمان و پتروشیمی به ترتیب به ۷۰ و ۵۴ میلیون تن رسید.

 

  اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در برنامه پنجم توسعه

برنامه پنجساله پنجم توسعه که در سال‌های ۹۴-۹۰ اجرا شد. این برنامه بعد از ابلاغ سند چشم انداز بیست ساله کشور، دومین برنامه توسعه می باشد. محورهای اصلی این برنامه عبارتند از: ایجاد الگوی توسعه اسلامی ایرانی، تحقق شاخص های عدالت اجتماعی واقتصادی، ایجاد ساختارصندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از درآمدهای ناشی از فروش نفت و گاز به ثروت‌های ماندگار و مولد از طریق ارائه تسهیلات به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی، بهبود فضای کسب و کار، بهبود بهره وری نظام اداری، ایجاد اشتغال و توسعه کارآفرینی، استفاده ازسامانه های صندوق فروش (مکانیزه فروش) به منظور شفافیت مبادلات اقتصادی و تشخیص درآمدهای مؤدیان مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده، تبدیل صندوق حمایت از تحقیقات وتوسعه صنایع الکترونیک به صندوق حمایت ازصنایع نوین، اجرای طرح جامع انرژی کشور، اصلاح قانون مقررات صادرات و واردات است.

از رخدادهای مهم این دوره می توان به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و اصلاح الگوی مصرف مقارن با شروع برنامه و ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در سال ۱۳۹۲، اشاره کرد. همچنین با شدت گرفتن تحریم های ظالمانه و علیرغم افزایش قیمت جهانی نفت و کاهش صادرات نفتی و درامدهای ارزی، توجه ویژه ای به صادرات غیر نفتی شد و رکورد صادرات غیر نفتی ۵۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۳ به ثبت رسید.

همچنین میانگین نرخ رشد بخش صنعت، معدن و تجارت طی برنامه پنجم توسعه معادل ۱٫۵- درصد بوده است. علت اصلی این کاهش، شدت گرفتن تحریم ها از سال ۱۳۹۱ و استمرار تاثیرات آن در سال های اجرای برنامه بوده است.

علیرغم وجود تحریم ها، روند افزایشی ظرفیت سازی تولید محصولات صنعتی، ادامه داشت و ظرفیت تولید فولاد ۲۴ میلیون تن، محصولات فولادی، سیمان و پتروشیمی به ترتیب به ۳۲، ۸۰ و ۵۹ میلیون تن رسید.

برنامه پنج ساله ششم توسعه از سال ۹۵ به اجرا در آمد. محورهای اصلی این برنامه وضعیت محیط زیست و منابع آبی کشور، محرک‌های اقتصاد کشور نظیر صنایع معدنی، ترانزیت، توجه به موضوعات کلان و فرابخشی کشور همچون محیط کسب و کار و اشتغال، تامین منابع مالی برای اقتصاد کشور، بهره‌وری، توسعه علمی و کاربست فناوری است.

در دوران پسابرجام فرصت مناسب و مسیر هموارتری برای استمرار رونق و دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا فراهم شده بود و رفع تحریم ها در فعال سازی و ایجاد تحرک در اقتصاد کشور و جذب سرمایه گذاری خارجی تاثیرگذار بود. علیرغم حسن نیت ایران در خصوص اجرای تعهدات خود، آمریکا به صورت یکجانبه از این توافق خارج شد و در پی آن تحت فشار این کشور، بسیاری از شرکت های خارجی پایان فعالیت خود را در ایران اعلام کردند . همچنین محدودیت های بانکی و مراودات پولی و تجاری بوجود آمد.

اکنون در پایان چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی و با گذشت از فراز و فرودهای فراوان بخش صنعت، معدن و تجارت همچنان به عنوان پیشران اقتصاد کشور در راستای استقلال کشور می کوشد.

 

 

مطالب مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *